10 - لا شئ من الإمام نصبه عبث الضرورة ، لامتناع العبث عليه تعالى ، و على الاجماع ، وغير المعصوم نصبه عبث بالامكان إذ يمكن تقريبه من المعصية ، فلا يحصل الغرض منه ، فيكون عبثا ، فالناتج : لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة لأن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني نتيجته ضرورية لثبوت الضرورة للصغرى بالضرورة ، وسلبها عن الأخرى بالضرورة ، ويلزم النتيجة : كل إمام معصوم . لاستلزام السالبة المعدولة المحمول للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع ، والوجود هنا حاصل للموضوع .
11 - لا شئ من الإمام آمر بمعصية بالضرورة ، وكل غير معصوم آمر بها بالامكان ، فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة .
12 - يمتنع جعل سبب أحد الضدين سببا للآخر ، وناصب غير المعصوم جعله سببا للأمر بالطاعة والمعصية .
إن قيل : المعصية ممكنة ولا يلزم من إمكانها وقوعها . قلنا : إمكان اللازم لازم لإمكان الملزوم ، وفي هذا نظر إذ لا يلزم من تلازم الامكانين الوقوع ، لإمكان وقوع القبايح من الإله بالنظر إلى القدرة ، ويلزمه إمكان خروجه عن الحكمة ، ولم يقعا .
والأسد أن إمكان وقوع المعصية من الإمام يلزمه عدم الوثوق ، فيلزمه عدم الانقياد ، فيلزم عدم الفائدة فيه .
13 - الإمامة زيادة تكليف للإمام ، ففي كونه غير معصوم زيادة حاجة على الرعية إلى الإمام .
14 - تحصيل الإصابة في أوامر الله ونواهيه مطلوب ضروري ، فلو جعل غير المعصوم طريقا إليه ، لاستنتجت الضروريات من الممكنات في البرهان وهو محال لما ثبت في الميزان ، وبيان أن الإصابة في ما ذكرناه مطلوب ضروري أن الاستقراء والتمثيل ليسا دليلين فيه ، ولا الخطابة لاختصاصها بالعوام ، ولا الجدل لأنه لا طريق بعده ، ولا المغالطة وهو ظاهر ، فتعين أن يكون برهانا وهو الإمام فيكون معصوما .

128