فليس لها الاستيفاء بالاجماع ، فتعين التسبيب وهو نصب الإمام وتكون النسبة إلى الرعية صادقة كما يصدق في قولنا قطع الإمام السارق والحداد هو المباشر .
قلنا : يفهم عرفا أن الإمام قاطع إذا أمر ولا يفهم أن الرعية قطعت إذا نصبت إماما فأمر بالقطع وأيضا فإن تسمية السبب قاطعا مجاز وكلما بعد بعد الحمل عليه لأن السبب البعيد لا يكاد أن يكون إلا من الأسباب الاتفاقية ولا شك أن سببية الرعية أبعد من سببية الإمام ، لتوسط الإمام بين الرعية والحداد عندهم .
* ( البحث السادس ) * بدأ الله بالخليفة قبل الخليقة بقوله : ( إني جاعل في الأرض خليفة [1] ) والحكيم يبدأ بالأهم ، فالخليفة أهم من الخليقة ، فلا بد من كونه أكمل وأشرف في قوتيه العلمية والعملية ، وليس كذلك إلا المعصوم ، فيجب ، وهذا يبطل الاختيار لأنه إنما سمي خليفة لأنه يحكم ، فهو خليفة الله وهو قول ابن عباس وابن مسعود والسدي ، وشاهده : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق [2] .
( الفصل التاسع ) وفيه أبحاث :
1 - قالوا : لو كان المحال يدخل في الاختيار لما صحت إمامة الثلاثة بالاختيار فلما صحت في هذه الأحوال خرج الاختيار إلى حد الجايز من حد المحال .
قلنا : ومتى سلمنا أن الإمامة التي من الله هي التي حصلت للثلاثة ونحن لم نحل بالاختيار وجود الرياسة مطلقا ، فإن رياسة الظلمة ربما وقعت به ، إنما أحلنا به

[1] البقرة : 30 .
[2] ص : 26 .

86