فيدخل فيه علي وفاطمة وباقي الأئمة ، لأن الجمع المضاف للعموم ، وإن أريد الأنبياء حصل المطلوب أيضا ، لأن كل من قال بعصمتهم قال بعصمة الأئمة ، و من منع عصمة الأئمة لم يقل بعصمتهم ، فالفرق إحداث قول الثالث .
القطب السابع الآيات التي فيها الحث على عمل الصالحات مثل : ( افعلوا الخير ) [1] ومن يفعل خيرا يجز به . ( ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [2] ) والآيات التي فيها الزجر عن المعصيات ( من يعمل سوء يجز به . من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته . كل امرء بما كسب رهين . فمن افترى على الله الكذب . اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا [3] ) فهذه الآيات ونحوها لا يوصل إلى حقائقها إلا بالمعصوم ، إذ الكتاب والسنة مشتملان على المجملات والمتشابهات ، وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد المختلف باختلاف الأمارات ، فيه تعطيل الأمور ، والتكليف بغير المقدور ، والخوف من عدم إصابة اليقين ، للقادة والتابعين .
وقد ذكر أن رجلا دخل على فخر الدين الرازي في موضعه فوجده يبكي فقال له : مم بكاؤك ؟ فقال : مسألة حكمت بها منذ ثلاثين سنة ، ووضعتها في مصنفاتي وسارت بها الركبان ، والآن ظهر لي أنها خطأ فما يؤمنني أن يكون جميع ما صنفته وألفته كذلك ، فهذا خوف هذا الإمام مع سعة علمه ، وإقرار العارفين له بزيادة فهمه .
إن قيل : فما ذكرتم بطلان الاجتهاد ، والاجماع يرده . قلنا : اكتفي في المسائل العملية به تخفيفا عند فقد المعصوم ، وقد قال الله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [4] ) لأن المسائل العلمية

[1] الحج : 77 .
[2] الزلزال : 7 .
[3] النساء : 122 . البقرة : 81 . الطور : 21 . آل عمران : 94 ، 103 ، 152 ، 105 .
[4] النساء : 82 .

138