و ( رابعا ) - عن أن ظلمهم لآل البيت بأخذها منهم مشهور يعرفه كل أحد .
وهذان الأمران الأخيران صرح بهما ابن عباس على شدة تحفظه واتقائه غضب عمر الذي لم يسلم منه بالأخير . ولم يرد عليه عمر الرد الذي يكذب هذا التصريح أكثر من الطعن فيه وفي بني هاشم ثم الزجر له بقوله : " إليك عني " . وهذا الزجر ينطق صريحا بالعجز عن الجواب ، فختمت به المحاورة .
والغرض من كل ذلك أن إقدام عمر الجرئ ، على نسبة الهجر إلى النبي المعصوم ، وعلى دعوى أن كتاب الله وحده كاف للناس بلا حاجة إلى شئ آخر على عكس تصريح النبي ، لا يستغرب منه ما دام القصد منع الأمر عن علي .
وقد اتضح أن بينهما ما لا يستطيع التأريخ نكرانه والتمويه فيه .
وأما اعتذار بعض الناس عنه بأنه ظهر له أن الأمر ليس للوجوب فهو اعتذار بارد لا يقره العلم . فمن أين ظهر ذلك ؟ أمن قول النبي " لا تضلوا بعده أبدا " - وهل هناك أمر أعظم مصلحة في الحكم الشرعي تجعله للوجوب من هداية الخلق أجمعين إلى أبد الدهور - أم من وقوع النزاع وغضب النبي وزجرهم بالانصراف . وإذا كان قد فهم الاستحباب فلماذا يرده بأشنع كلمة لا يواجه بمثلها الرجل العادي من

92