الطرفين . وإذا أردت أن أعالج في بحثي حادث السقيفة فإنما أعالجه من عدة نواح هذه أهمها ، فهل أستطيع أن استنتج الحكم الفاصل لإحدى الطائفتين ؟ هذا ما قد يكشفه مستقبل البحث ، وكل آت قريب . ولا أتنبأ بالنتيجة قبل وقتها .
وكنت راغبا في بحثي هنا أن أحصل على نتيجة حاسمة قبل الدخول في تفسير حوادث السقيفة ، بل قبل الدخول في البحث عن النص على الإمام بعد النبي في هذا الفصل ، ولكني هنا وجدت هذه المسائل متداخلة بعضها آخذ برقاب بعض .
ومع ذلك أجد بإمكاني أن أضع تقريرا يقرب من التفكير الصحيح مع الإعراض عما يقوله الطرفان في هذا الشأن ، مستعينا بما تقدم في الأبحاث السابقة ، فهل تعيرني تفكيرك لحظة لاحظ أنك لا تشك - وأنا معك - أن النبي ما فاه ولا ببنت شفة عن قاعدة انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد ، مع أن الواجب يدعو للبيان الصريح ، كما قلنا آنفا ، فلماذا سكت عن ذلك ؟ .
أكان إهمالا وتوريطا للمسلمين في الخلاف والنزاع ، أو أنه لم يشرع مثل هذا التشريع ؟ والثاني هو الأقرب للصحة .
وعليه فما قيمة الاجماع - إن تم - مع علمنا بأن هذا الأمر ليس من الدين ولم يشرعه الله على لسان نبيه ، على أنا وجدنا في

50