الخيرة ) . فلنذهب الآن من طريق ثانية إلى إثبات صحة هذا التشريع ، فنقول :
" أليس النبي كان غير غافل عن أمر الخلافة ! ولكنه سكت عن الحل لمشكلتها بطريق النص على أحد من أصحابه ، فلا بد أنه أوكل ذلك إلى اختيار أمته ، فيكون سكوته إذن دليلا على هذا الايكال " .
وهذا يقرب من التفكير الصحيح لأول وهلة ، إذا استطعنا التصديق بسكوته عن النص ، فلذلك لا يصح إلا إذا ثبت لنا أن لا نص هناك ، فوجب أن ننظر فيما تقوله أهل السنة والشيعة من النص على أبي بكر أو علي بن أبي طالب .
وسيأتي في البحث ( 7 ) و ( 8 ) .
ولكن لو فكرنا قليلا ، فلا نرضى لمصلح عاقل فضلا عن النبي الكريم أن يرمز لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه أعظم خلاف في الأمة بمثل هذا الرمز الخفي . وما الذي يلجئه إلى مثل هذا الدليل الصامت - إن صح هذا التعبير - مع علمه بما سيقع بعده من انشقاق وخلاف تتسع شقته هذا الاتساع ، وتتخلله فتن وحروب أنهكت المسلمين وأفسدت روحية الإسلام ؟ ! .
أما كان الجدير - إذا لم يكن قد نص على أحد - أن يصرح لأمته بإيكال الأمر إلى اختيارهم ؟ ثم يحدده باختيار أهل الحل والعقد منهم ، أو يحدده بخصوص أهل المدينة أو

45