شخصية ، تجعل كل فرد يشرئب إلى هذا المنصب الرفيع ما هئ له ووجد مجالا لارتقائه ، ولو عن غير قصد ، بل عن رغبة نفسية كامنة هي غريزية لا يفطن لها صاحبها أو لا يعدها باطلا وخروجا عن محجة الصواب . بل حب النفس قد يحمله على الاعتقاد بأن زعامته أصلح للأمة وأجدى ، فيوحي الهوى للنفس البرهان المقنع على صحة رأيه .
وللمعتقد أن يعتقد أن الخليفة أبا بكر تفطن إلى سوء عواقب هذا الشريع ، فأسرع إلى تعيين الخليفة من بعده ، بالرغم على جدة هذا التشريع الذي به كان خليفة ، وعلى تركزه في النفوس تتوقف صحة خلافته . كيف لا وقد شاهد هو الموقف في بيعته يوم السقيفة ، وكان أدق من سم الخياط ، مع غفلة الناس يومئذ عن الأمر ، وانشغالهم بفاجعة نبيهم .
وهكذا حذا حذوه خليفته ، فاخترع طريقة الشورى من ستة أشخاص ، وهي تبعد كل البعد عن قاعدة الرجوع إلى اختيار أهل الحل والعقد ، على أن وجدنا هؤلاء - وهم ستة لا غير - لم يتفقوا على رأي واحد ، فلعبت دورها التحيزات والعواطف ، فصغى رجل لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، على حد تعبير الإمام علي بن أبي طالب .
ولا شك لم يخف على الخليفة عمر استحالة حتى اتفاق الجماعة الصغيرة ، فحكم فيها الأكثرية ، وعند التساوي فالكفة الراجحة التي فيها عبد الرحمن بن عوف . ومع ذلك

40