< فهرس الموضوعات > مفهوم الحصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفهوم إنّما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفهوم الاستثناء < / فهرس الموضوعات > الأوّل ، ومن المنصرح أنّ قضيّة التعيّنيّة قاضية بخروج ما بعد الغاية المتعيّنة في الواقع وعند شارع الحكم وإن لم تكن متعيّنة في حسّ المكلّف عن القصد بالذات .
وما ذكره من عدم الانفصال حسّاً ليس يقتضي إلاّ إدخالَ جزء مّا ممّا بعد الغاية الحقيقيّة في المأتيّ بالعرض وعلى القصد الثاني من باب المقدّمة ؛ تحصيلاً لما هو الغاية في الواقع حقيقةً ، وليس الكلام فيه .
ومنها " مفهوم الحصر " ، ويُفهم من الحُيُود عن الترتيب الطبيعي بين الموصوف والصفة ، وصفاً وحملاً ، مثل : " العالم زيد " و " صديقي زيد " وحقّ الترتيب بالطبع بحسب استحقاق الوضع والحمل : " زيد العالم " و " زيد صديقي " . وفي إفادته إيّاه بالمنطوق ، أو بالمفهوم ، أو عدم الإفادة أصلاً أقوال .
وحريم النزاع ما إذا كان المراد ب‌ " العالم " و " صديقي " مثلاً نفسَ طبيعته ؛ لعدم قرينة العهد ، فلو وُجدت خرج عن حريم البحث ، ولم يدلّ على نفي العلم والصداقة عمّن عدا زيداً اتّفاقاً ومنها " مفهوم إنّما " كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنّما الأعمال بالنيّات " . [1] وفيه أقوال ، ثالثها : إفادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق .
ومنها " مفهوم الاستثناء " والحقّ أنّه من النفي إثبات - خلافاً للحنفيّة - ومن الإثبات نفي - اتّفاقاً - وأنّه يفيد الحصر كما في : " لا إله إلاّ الله " و " لا عمل إلاّ بالنيّة " . [2] والحنفيّة محجوجون بإفادة الكلمة الطيّبة لتمام التوحيد ، ويلزمهم أن لا يتمّ بها ، وذلك باطل إجماعاً .
واحتجاجهم بأنّه لو أفاد الاستثناء من النفي الإثباتَ ، للزم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا صلاة

[1] صحيح البخاري 1 : 2 ، ح 1 ، بابُ كيف كان بدء الوحي . . . ؛ سنن ابن ماجة 2 : 1413 ، ح 4227 ، الباب 21 ؛ سنن أبي داود 2 : 651 ، ح 2201 باب فيما عنى به الطلاق والنيّات ؛ تهذيب الأحكام 1 : 83 ، ح 218 باب في صفة الوضوء . . . ؛ أمالي الطوسي 618 / 1274 ، المجلس 29 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 186 ، ح 520 ، باب نيّة الصيام .

300