بشهادته " كما قد نبّهناك عليه .
فكما أصل ثقة الرجل وجلالته أمر يثبت شرعاً بشهادة مثل النجاشي ، أو الشيخ ، أو الكشّي ، أو الصدوق ، أو ابن الوليد ، أو غيرهم - مع السلامة عن المعارض - فكذلك كونه في الثقة وصحّة الرواية بحيث لا يروي إلاّ عن الثقة ولا يرسل إلاّ عن صحيح الحديث أمر يثبت بذلك ثبوتاً يعتمد عليه في الشرع بتّةً ، وكأنّ هذا حكم يستبين سبيله بطفيف تأمّل . فإذن لا يختصّ هذا الحكم وهذه المنزلة من السبيل الشرعي ، أو العقلي بأُولئك المعدودين ، بل يثبت لغيرهم بشهادة مَن شهادته ملاك الأمر في ذلك .
نعم ، يختصّ ذلك بأُولئك من سبيل الإجماع المنقول في حقّهم ، وكأنّ الأصحاب لا يخصّون بهم إلاّ هذا على ما بلغنا من أقاويلهم ، وعباراتهم .
وإخبار المرسل الثقة بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة مقبولٌ كما روايته مقبولة .
وسيستبين لك عن كَثَب [1] إن شاء الله .
وظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنّها في الحقيقة صحاح ، مسانيدُ ، معلومة الإسناد عنده إجمالاً ، وإن كانت أسانيدها قد فاتته على التفصيل ؛ لحكايته المحكيّة في كتابَيْ أبي عمرو الكشّي ، وأبي العبّاس النجاشي . وقد أسلفناها في سوالف الرواشح .
والشافعيّة اعتذروا عن مراسيل ابن المسيّب ، بأنّهم وجدوها بالاستقراء مسانيدَ من وجوه أُخَرَ .
وما أُورد عليهم أنّ الاعتماد حينئذ يكون على ذلك المسند دون هذا المرسل ، اللهمّ إلاّ بالعَرَض ، فقد أجابوا عنه بأنّ ذلك المسند ينهض حجّةً على صحّة هذا الإسناد الذي فيه الإرسال ، فيصيران في قوّة دليلين .

[1] في حاشية " ب " و " ج " : " عن كثب - بالثاء المثلّثة بين الكاف والموحّدة - : أي عن قريب ، والكَثَبُ - بالتحريك : القرب . ( منه دام ظلّه ) " .

257