الخِصّيص ، ومن خاصّ الخاصّ ، وحُكمِ الشيخ له بالثقة ، ولا هو بمدافع للإجماع المنقول ؛ إذ مقتضى ذلك الإجماعِ أنّه لا يرسل ، ولا يسوِّغ القطع والإسقاط إلاّ مع كون الواسطة ثقةً صحيحَ الحديث ، لا أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة .
ومعنى الاضطراب هناك كونه مضطربَ الحديث ، أكثريَّ الرواية عن الضعفاء ، وذلك ليس ينافي كون الإرسال منه أبداً بإسقاط الواسطة الثقة لا غير ، لا أنّه مضطرب المذهب ، كيف ؟ وهو من الخِصّيص وخاصّ الخاصّ بشهادة مَن حُكمه القطبُ ، وقوله المدار . على أنّ فساد المذهب لا يثلم في الإجماع المذكور فضلاً عن الاضطراب فيه ، لكن كتاب الكشّي ساذج ، ولسانه ساكت عن ادّعاء هذا الإجماع إلاّ أن يقال : إنّ المعهود من سيرته والمأثور من سنّته [1] أنّه لا يُطلِق القول بالفقه والثقة والخيّريّة والعدِّ من خاصّ الخاصّ ، إلاّ فيمن يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه ، وينقل على ذلك الإجماعَ ؛ فلذلك نسب الحسن بن داود هذا الادّعاء إليه .
أو يقال : لعلّ ابن داود يكون قد ظفر بهذا الادّعاء في أصل الكتاب الذي هو كتاب أبي عمرو الكشّي في معرفة الرجال ، والشيخ رحمه الله تعالى لم يورده في اختياره الذي هو المعروف في هذا الزمان من كتاب الكشّي .

[1] في حاشية " أ " و " ب " : " ألا يرى أنّه عند ذكر طبقات المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم يقول : في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وتسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم ( عليه السلام ) ، وأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " .

118