عدلاً إماميّاً والطريق إليه صحيحاً ، فإذن لم يتصحّح قسم آخَرُ خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة إلاّ مرويّ الإمامي غيرِ المذموم ولا الممدوح ، فهو المحقوق باسم القويّ لاغير .
الخامس : " الضعيف " وهو ما لا يستجمع شروط أحد الأربعة المتقدّمة ، بأن يشتمل طريقه على : مجروح بالفسق ، أو بالكذب ، أو بالحكم عليه بالجهالة ، أو بأنّه وضّاع ، أو بشيء من أشباه ذلك ، فهو يقابل الصحيح والحسن والموثّق والقويّ جميعاً .
وربما يقال : إنّه يقابل الموثّق والقويّ كليهما ، أو يقابل القويّ فقط . [1] فهذا ما قد خرّجه استقصاء التفتيش في تخميس القسمة ، وإنّ جماهير من في عصرنا هذا ، بل أكثرَ مَن في هذه العصور [2] مغبِّبون [3] في الفحص ، ومربِّعون للأقسام بإسقاط القسم الرابع من البين .
وربما سبق إلى بعض الأذهان أن يتجشّم إدراجَه في الحسن - وهو القسم الثاني - تعويلاً على أنّ عدم الذمّ مرتبة مّا من مراتب المدح . وكأنّه وهم بيّن الوهن والسقوط ، كما ترى فليدرَك .

[1] في حواشي النسخ : " وبه قال شيخنا الشهيد - قدّس الله لطيفه - في الذكرى . ثمّ قال : وربما قابل الضعيفُ الصحيحَ والحسن والموثّق ، ويطلق الضعيف بالنسبة إلى زيادة القدح ونقصانه . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " . وفي حاشية " ب " ( م . ح . ق . دام ظلّه ) .
[2] في حاشية " أ " : " أي بعد عصر شيخنا الشهيد ( رحمه الله ) . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " .
[3] في حواشي النسخ : " غبّب فلان في الحاجة : إذا لم يبالغ فيها " . كما في لسان العرب 1 : 636 ، ( غ . ب . ب ) .

74