أجزائه بالأسر ، ولا يعقل للجملة المفروضة [1] - لاعتبار الجمليّة والهيئةِ المجموعيّة - صدورٌ إلاّ بصدور الأجزاء بالأسر ، من دون صدور آخَرَ مستأنف وراء ذلك ، وأفضل المجعولات أقربُ في المرتبة من الجاعل المبدع ، فلا محالة كان أكرمُ المبدعات من أجزاء النظام هو المتعيّنَ بأن يكون الصادرَ الأوّل في مرتبة الصدور من غير توسّطِ أمر من الأُمور ، وعلّة من العلل أصلاً ، فضلاً عن المادّة .
ومن لا يستطيع سبيلاً إلى تعرّف الحقيقة ، يتوهّم أنّ المراد بهذه العلّة المَنفيّةِ العلّةُ المادّيّة ، ولا يَشعر أنّ المستعمل ب‌ " اللام " أو " الباء " لا يكون إلاّ العلّةَ الفاعليّة وما مِن حزبها ، والعلّةَ الغائيّة وما في سبيلها . وأمّا المادّة والعلّة المادّيّة والاُسطقسّيّة ، فإنّما يسند الشيء إليها ب‌ " من " أو " عن " .
ثمّ ليعلم أنّ الشيء الحادث الكيانيَّ الذاتِ وإن كان هو مسبوقَ الوجود لا محالة بالمادّة مسبوقيّةً بالزمان ، إلاّ أنّ ذلك ليس إلاّ بقياس أحدهما إلى الآخَر بحسب نفسهما ، لا بالقياس إلى ذات الصانع الحقّ جلّ سلطانه ، حتّى يكون المادّة متوسّطةً بالزمان بين ذاته سبحانه وبين ذي المادّة ، وذو المادّة أشدُّ تأخّراً في الوجود من المادّة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ؛ ولعلّك سوف تتحقّق ذلك بما نتلوه على سمعك من ذي قَبَل [2] إن شاء الله العزيز .
قوله : ( خلق ما شاء كيف شاء ) .
لمّا نفى الغايةَ عن فعله ، تُوهِّم أنّه ليس فاعلاً بالاختيار ، فأزاح ذلك بأنّه يفعل الأشياء كما شاء ، فيكون بمشيّته - أي بإرادته - يفعل الخلق ، لكن مشيّته كقدرته ليست غيرَ ذاته ؛ ليلزم أن يكون لغيره تأثير في فعله ؛ فإنّ من فعل فعله بإرادة زائدة على ذاته ، كان محتاجاً في قدرته وإرادته إلى مرجّح زائد عليه يرجّح أحد طرفي

[1] في " ج " و " ب " : " المعروضة " بدل " المفروضة " .
[2] في حاشية " أ " : " قَبَل - بفتحتين ، وبكسر القاف وبفتحها مع سكون الوسط - كلّ ما عاينته قلت فيه : أتاني قَبَلاً أي معاينة ، وكلّ ما استقبلك فهو قَبَل " . كما في لسان العرب 11 : 538 ، ( ق . ب . ل ) .

39