وإذ نسبة الطريق إلى ما يترتّب عليه من الأقسام تُشبه نسبةَ مقدّمتي القياس الميزانيّ إلى النتيجة من وجه ، فكما النتيجة تتبع أخسَّ المقدّمتين ، فكذلك كلّ من الأقسام الأربعة بعد الصحيح الشريف على الإطلاق يتبع أخسَّ مَن في الطريق . فإذا كان في رجال السند واحد مثلاً عدلاً فاسدَ المذهب وواحد إماميّاً مسكوتاً عن مدحه وذمّه ، وسائر السند جميعاً على استجماع وصفي الإماميّة والعدالة فعلى قول من يجعل الموثّق أعلى وأرجحَ من القويّ يكون الحديث قويّاً ، وعلى رأي من يعكس يكون موثّقاً ؛ لكون مَن عدا الذي به الطريق قويّ أو موثّق على هذا التقدير أعلى منزلةً وأرجحَ مرتبةً ممّا قد اعتُبر في حدّ أحدهما ، فلا يكون في إدراجه في أحدهما اهتضامٌ لجانب الدين ، وإهمال لجهة الاحتياط ، وتساهلٌ في اعتبار حال الرواية وحينئذ لا يلزم اختلاط [1] الحصر باحتمال حصول قسم سادس كما ربما يقع في بعض الأذهان .
وكذلك إذا كان واحد في السند عدلاً غيرَ صحيح العقيدة ، وواحدٌ إماميّاً ممدوحاً غير منصوص عليه بالتعديل ، ومَن عداهما مستجمع نصَّ التوثيق ووصف الإماميّة ، فمن يقول : الحَسَن أعلى وأشرفُ من الموثّق يعتبرْ موثّقاً ، ومَن يعكس يجعله حَسَناً . ولا هناك لجانب الاحتياط في الدين إهمال ، ولا في أقسام القسمة الأُولى الأصليّة حصول قسم سابع .
ولكلّ من الأقسام الخمسة إلاّ القسم الرابع - وهو القويّ - درجات متفاوتة تفاوتاً تشكيكيّاً بالشدّة والضعف ، والكمال والنقص ، فصحيحة الإماميّ الثقة الفقيه العالم المتقِن الضابط الورع الزاهد - كأبانِ بنِ تغلبَ بن رباح ، وزرارة بن أعين الشيباني ، وزكريّا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي زميل الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مكّة - أصحُّ وأرجحُ وأشدُّ صحّةً وأقوى رجحاناً من صِحاح مَن نقص في بعض الأوصاف . وعلى ذلك يقاس الأمر في سائر الأقسام .

[1] كذا . والظاهر : الاختلال .

186