الراشحة الحادية عشر [ في حكم الفقهاء بصحّة حديث ] هل حُكم العالم المزكّي كالعلاّمة أو المحقّق أو شيخنا الشهيد في كتبهم الاستدلاليّة بصحّة حديث مثلاً في قوّة التزكية والتعديل لكلّ من رُواته على التنصيص والتعيين ، وفي حكم الشهادة الصحيحِ التعويل عليها في باب أيّ منهم بخصوصه ، أم لا ؟ وجهان : وأولى بالعدم على الأقوى ، وكذلك التحسين والتوثيق والتقوية والتضعيف ؛ إذ يمكن أن يكون ذلك بناءاً على ما ترجّح عندهم في أمر كلّ من الرواة من سبيل الاجتهاد ، فلا يكون حكمهم حجّة على مجتهد آخَرَ . نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال ، أو مذكوراً غير معلوم حالُه ، ولا هو بمختلف في أمره ، لم يكن على البُعد من الحقّ أن يُعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادةً معتبرة في حقّه .

102