فبويع على هذه النكتة التي اتهمها عليّ عليه السلام على انها ابتدأت منها .
وكان عليّ يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً ويقول : انه لم يقل صلى الله عليه وآله وسلّم إنكن لصويحبات يوسف إلا إنكاراً لهذه الحال وغضباً منهاً ، لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما ، وإنه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب ، فلم يجد ذلك ولا أثر ، مع قوّة الداعي الذي كان يدعو إلى أبي بكر ويمهد له قاعدة الأمر وتقرر حاله في نفوس الناس ومن اتبعه على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار . . .
فقلت له رحمه الله : أفتقول أنت : إن عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله لم يعيّنه ؟ !
فقال : أمّا أنا فلا أقول ذلك ، ولكن علياً كان يقوله ، وتكليفي غير تكليفه ، كان حاضراً ولم أكن حاضراً . . . » [1] .
نتيجة البحث :
لقد استعرضنا أهمّ أحاديث القضيّة ، وأصحها ، ونظرنا أولاً في أسانيدها ، فلم نجد حديثاً منها يمكن قبوله والركون إليه في مثل هذه القضية ، فرواة الأحاديث بين « ضعيف » و « مدلّس » و « ناصبي » و « عثماني » و « خارجي » . . . وكونها في الصحاح لا يجدي ، وتلقي الكل إياها بالقبول لا ينفع . . .
ثم نظرنا في متونها ومداليلها بغضّ النظر عن أسانيدها ، فوجدناها متناقضة متضاربة يكذب بعضها بعضاً . . . بحيث لا يمكن الجمع بينها بوجه . . . بعد أن كانت القضية واحدة ، كما نص عليه الشافعي ومن قال بقوله من أعلام الفقه والحديث . . .
ثم رأينا أن الأدلة والشواهد الخارجية القويمة تؤكّد على استحالة أن يكون

[1] شرح نهج البلاغة 9 / 196 - 198 .

75