أجاب : هما اسمان لمعنى واحد . ( 1 ) وقال في موضع آخر : أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك ، لأنّه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل ، والدلائل هي القياس . ( 2 ) وقال أبو الحسين البصري : وجه الاستدلال به أنّ النبيّ « صلى الله عليه وآله وسلم » صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة . ( 3 ) وثمّة كلمات مماثلة لما ذكرنا في تقريب الاستدلال به .
لكنّ الحديث ضعيف سنداً ، وغير تام دلالة .
أمّا السند ، ففيه الأُمور التالية :
1 . إنّ أبا عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي الوارد في السند ، مجهول لم يعرف .
2 . إنّ الحارث بن عمرو ، مجهول مثله ، ولم يعرف سوى أنّه ابن أخي المغيرة بن شعبة .
3 . إنّ الحارث بن عمرو ، ينقل عن أُناس من أهل حمص وهم مجهولون فتكون الرواية مرسلة . وبعد هذه الأُمور ، أفيصحّ الاستدلال بحديث يرويه مجهول عن مجهول عن مجاهيل ؟ !
قال ابن حزم : وأمّا خبر معاذ ، فإنّه لا يحلّ الاحتجاج به لسقوطه ، وذلك أنّه لم يرو قطّ إلاّ من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو ، حدّثني أحمد بن محمد العذري ، حدثنا أبو ذر الهروي ، حدثنا زاهر بن أحمد الفقيه ،

1 - الشافعي : الرسالة : 477 و 505 ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر . 2 - الشافعي : الرسالة : 477 و 505 ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر . 3 - أبو الحسين البصري : المعتمد : 2 / 222 .

90