قضى عليهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب اللّه عزّ وجلّ : ( وَنَفْس وَما سَوّاها * فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها ) . ( 1 ) إنّ أبا الأسود الدؤلي عالم من علماء الأُمّة تخرّج على يدي علي بن أبي طالب وله الفضل في تدوين علم النحو برعاية الإمام « عليه السلام » .
وعمران بن الحصين صحابي جليل نهل من نمير علم الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم » ، وقد دارت المناظرة بين تابعي وصحابي ، ولكن الغلبة كانت حليف أبي الأسود الدؤلي لأنّه إذا كان مصير كلّ إنسان محتوماً عليه ومقضيّاً به ولم يكن للإنسان دور فيه ، فما معنى حمل مسؤوليته على عاتقه . قال سبحانه : ( إنَّ السَّمعَ والبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤولاً ) ( الإسراء / 36 ) . وقال سبحانه : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُولون ) ( الصافات / 24 ) وقال تعالى : ( وَكانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْؤولاً ) ( الأحزاب / 15 ) .
ولأجل ذلك اعترض أبو الأسود الدؤلي على عمران ، بأنّ إنكار دور الإنسان في مصيره يلازم كون العقاب عليه ظلماً .
فما أجاب به عمران بن الحصين : من أنّ كلّ شيء خلق اللّه وملك يده فلا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون ، جواب غير مقنع ، إذ لا شكّ انّ اللّه سبحانه مالك للملك والملكوت ، ولا يملك إنسان شيئاً إلاّ بإذنه ، ولكنّ حكمته سبحانه وعدله يصدّه عن أن يظلم عباده ، وكون الدنيا وما فيها ملكاً له لا يبرّر التصرف في ملكه على خلاف العدل . أي أخذ البريء بلا جرم .
وخلاصة الكلام : انّ هنا أصلين كونه مالكاً وكونه حكيماً ، فلا يتصرف في ملكه إلاّ في إطار الحكمة مع كونه قادراً على التصرف على خلافها ، واللّه سبحانه لا

1 - مسند أحمد : 4 / 438 .

254