قال اللّه تبارك وتعالى : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة ) ( الأحزاب / 21 ) . فلنقتد جميعاً برسول اللّه ولنحرق جميع الصحاح والمسانيد والسنن ، ولم يكن أمر الرسول أمراً مؤقّتاً مقطعياً وإنّما كان أمراً شمولياً عبر الزمان ، أفيصح ذلك في منطق العقل ؟ ! كيف ولو انفصلنا عن السنة لخفي علينا معالم الدين والشريعة ؟ !
كيف يأمر النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » بمحو كتابة الحديث مع أنّه كتب إلى الأساقفة وشيوخ القبائل والرؤساء كتباً ورسائل اتّفق فيها معهم على أُمور ؟ وهذه الكتب كانت موجودة في أيدي الناس ولم يأمر رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » بمحوها وإبطالها .
أمر القرآن الكريم بكتابة الدين مهما كان صغيراً أو كبيراً ، أو ليس لكلامه - نعوذ باللّه - قيمة بمقدار الدين .
كلّ ذلك يعرب عن أنّ المنع عن كتابة الحديث كان منعاً سياسياً من جانب الخلفاء ، ولم يكن له أصل دينيّ ، ولذلك لما بلغ السيل الزبى ، وتسرّبت كثير من الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات إلى أوساط المسلمين . وقف المسلمون وفي طليعتهم عمر بن عبد العزيز على الخسارة الفادحة التي منوا بها من جرّاء ذلك ، فكتب إلى أبي بكر بن حزم بضبط الحديث وتدوينه من رأس ، قائلاً : انظر ما كان من حديث رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » فاكتبه ، فإنّي خفت دروس العلم وذهاب العلماء ، ولا تقبل إلاّ حديث النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » ، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم ، فإنّ العلم لا يهلك حتى يكون سراً . ( 1 ) والذي يؤيد كون الحديث موضوعاً على لسان رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » ما رواه ابن داود ، عن عبد اللّه بن عمرو ، قال : كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم »

1 - صحيح البخاري : 1 / 27 ، باب الحرص على الحديث .

226