العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق . ( 1 ) ولنا معه وقفة قصيرة وذلك انّه مخالف لما اتّفق عليه المسلمون من أنّه لا يجوز التصرف في مال الغير دون إذنه ، ورووا عن رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » انّه قال : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه . ( 2 ) وقال الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم » في خطبته المعروفة في حجّة الوداع : « إنّ اللّه قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربّكم كحرمة بلدكم هذا » . ( 3 ) والحديث وإن كان يحتمل أن يكون مخصصاً للعموم لكن لسان العموم آب عن التخصيص ولذلك يكون المضمون منكراً غير مطابق للأُصول .
5 . الإذن في شرب النبيذ بعدما نُهي عنه أخرج الإمام أحمد ، عن منذر أبي حسان ، عن سمرة بن جندب انّ النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » : أذن في النبيذ بعدما نهى عنه . ( 4 ) أقول : اجتمعت الأُمّة الإسلامية على تحريم الخمر ، وهي عصير العنب الذي اشتد وأسكر ، وأمّا غيرها المتخذ من الزبيب أو التمر أو الشعير أو الذّرة ففيها اختلاف وتفصيله لا يسع المقام .
والذي يمكن أن يقال : إنّ كلّ شراب كان بجنسه مسكراً فهو حرام ، سواء صار سبباً للإسكار أو لا ، ويدلّ على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة ، قالت :

1 - سنن الترمذي : 3 / 590 برقم 1296 . 2 - مسند أحمد : 5 / 72 . 3 - السيرة النبوية لابن هشام : 4 / 252 . 4 - مسند أحمد : 5 / 12 .

398