الإشاعة و الإذاعة أو بأمارة و علامة دلَّت على صحّتها و صدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع و إن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معيّن من طريق الآحاد .
قال في المعالم : و ذكر السيّد المرتضى في موضع آخر من تلك المسائل أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد و إن ادّعى خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة . قال :
لأنّا نعلم علما ضروريّا لا يدخل في مثله ريب و لا شكّ أنّ علماء الشيعة الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة و لا التعويل عليها ، و أنّها ليست بحجّة و لا دلالة ، و قد ملأوا الطوامير و سطَّروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك و النقض على مخالفيهم فيه ، و منهم من يزيد على هذه الجملة و يذهب إلى أنّه مستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله بالعمل بأخبار الآحاد و يجري ظهور مذهبهم في ذلك مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة و خطره .
و نقل صاحب المعالم عن المرتضى أيضا أنّه قال في الذريعة : إنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة [ من ] مذاهب أئمّتنا عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة ، انتهى .
و مراده أنّ الإماميّة لا يعملون بأخبار الآحاد الخالية من القرائن ، و أنّ أخبار كتبهم محفوفة بالقرائن القطعيّة الدالَّة على صحّتها ، يعلم ذلك من تأمّل كلامه في المقامين ، فيصير الخلاف بينه و بين الشيخ و غيره من أصحابنا لفظيّا في مجرّد التسمية ، فإنّ المرتضى لا يسمّي هذه أخبار آحاد لإفادتها العلم و القطع و كونها محفوفة بالقرائن ، و غيره يسمّيها آحادا لعدم بلوغها حدّ التواتر غالبا ، و كلا الفريقين يعملون بها . و قد عرفت شهادة ابن بابويه لكتاب المحاسن بأنّه من الكتب التي عليها المعوّل و إليها المرجع .
و قد قال الشيخ في مواضع من كتبه : إنّ كلّ حديث عمل به مأخوذ من الاصول المجمع على صحّتها .

725