من يجب تقديمه لم يجدوا من يتلافى فارطهم ، ويتدارك زللهم ، ويصرف عنهم [1] من قد ملكوه أمرهم ، وعظم به ضررهم .
ومن عجيب أمرهم : أنهم يعترفون بأن الأمة ليس لها أن تمضي حكما ، ولا تقيم على أحد حدا ، ولا تنفذ جيشا ، ويزعمون أن لها أن تجعل هذه [ الأمور ] لأحدها ، وترد إليه [ ما لم ] يرد إليها ، وتملكه من الشريعة أشياء لا تملكها ، من غير أن يأذن لها في ذلك مالكها ، وهذا من أطرف الأمور وأعجبها !
ومن عجيب أمرهم : أنهم فيما ذهبوا إليه من الاختيار قد أجازوا إهمال أمر [ هذه ] الأمة إلى أن يختار علماؤها واحدا ، مع أنه [2] لو اختار أهل مدن مختلفة عدة أئمة وجب عندهم أن يقف أمرهم إلى أن ينظروا من الأولى منهم فيقدموه ، ويبطلوا إمامة من سواه ويسقطوه ، فإن كان قد عقد لهم في وقت واحد سقطت إمامتهم [ كلهم ، فأباحوا بهذا ترك الناس في هذه ] المهلة [3] بغير إمام ، وربما تراخت وطالت واضطرب فيها أمر الأمة ، وضاعت وحدثت أمور لا مدبر لها ، وتولدت مضارا عامة لا مصلح لفاسدها .
وقيل لهم على [4] هذا الرأي : لم لا يصبر [5] أصحاب السقيفة عن المبادرة بالعقد لإمام ، والمسارعة التي انفردوا بها عن الأنام ريثما يفرغ بنو هاشم من تجهيز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [6] ومواراته ، وقضاء مفترض حقه في مراعاته ، حتى إذا

[1] في " ش " : عن .
[2] في " ش " : إن .
[3] في " ش " : المدة .
[4] في " ش " : مع .
[5] في " ح " : لو لم يصبر .
[6] في " ح " : تجهز النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

47