أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالتواتر الذي نقله الخلف منهم عن السلف ، استضعفوا هذه الطريقة ، ودفعوا أن تكون دلالة ، وبمثلها احتج المسلمون في تثبيت معجزات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والتحدي بكتاب الله سبحانه ، ويزعمون أن هذا النص لو كان حقا ، وقد ورد متواترا ، لعلمت صحته ضرورة ، وهذا بعينه قول الكفار في إنكار التحدي والمعجزات التي ورد بذكرها متواتر الأخبار ، ويقولون : لو كان ما تدعون من النص حقا لنقله الكافة ، وهم يعلمون أن هذا قول من جحد الملة في إنكار ما كان لنبينا من معجز وآية ، ويحيلون جواز الكتمان على الكثرة مع معرفتهم بانتفاء طريق الكفار والملاحدة ، ويقولون : إنكم معاشر الشيعة وإن كنتم اليوم لاحقين بالمتواترين في الكثرة فإنكم نقلتم في الأصل عن قلة ، ولا يشكون في أن هذا قول الكفار لأهل الملة ، كل ذلك لقلة التأمل والنصفة ، وعدم التوفيق والمعرفة .
ومن عجيب أمرهم : قولهم : كيف خص الله من تشيرون إليه بالنص بالإمامة ، وما سبب هذا التميز ، وهل هو بفضل منحصر [1] أم استحقاق أوجبه ؟ وينسون أن ذلك عائد عليهم في الأنبياء وتقديم الله تعالى على الأنام ، هذا مع ما يطرق أسماعهم من قول الله سبحانه : ( والله يختص برحمته من يشاء ) [2] .
ومن عجيب الأمور : أنهم يستصغرون الكلام في النص إذا رمنا إثباته ، ويستعظمونه إذا ] [3] راموا بطلانه ، فيقولون لمن يثبته : ما هذه العناية المفرطة بهذا الأمر ، وإنما هو مسألة فرع ، والخلف فيها غير قادح في الأصل ، ولا موجب

[1] استظهرها في " ح " : خصه .
[2] سورة البقرة : 105 .
[3] ما بين المعقوفين سقط من " ش " .

43