ما احتاجوه ، ولا أودع حفظة يكونون بعده يفزع إليهم فيه ، وأن عدمهم النصوص في كثير من التكليف أحوجهم إلى أن عولوا على الظنون والآراء ، واعتمدوا على الاستحسان والأهواء ، وزعموا أنهم يستخرجون مراد الله تعالى من العياذ بالقياس على علل غير معلومات ، والله تعالى يقول : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [1] ، فهم يقولون : إن لنا أن نحكم في الشريعة بما يوجبه قياسنا واجتهادنا مما ليس بمنزل ولا منصوص ، ولو اجتهد الطاغوت في إبطال الحق ، وإهلاك الخلق ، ما قدر على أكثر من أن يحكم في الشرع بغير ما أنزل الله سبحانه ، ويجعل ذلك دينا يتوارث ومذهبا يتناقل ، ولذلك اختلفت كلمتهم ، وتضادت أقوالهم ، وتحير المسترشد منهم ، وضاق الحق عنهم ، ولتعذر إئتلافهم اعتقدوا أنهم على صواب في اختلافهم !
ومن العجب : أن الله تعالى ينهاهم عن الاختلاف في قوله : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) [2] ، ويعلمهم أن دينه غير مختلف في قوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [3] ، وهم يعتقدون مع ذلك أن الاختلاف من دين الله ، ويدعون على النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " اختلاف أمتي رحمة " [4] !
فمن العجب : أن يكون اختلافهم رحمة ، ولا يكون اتفاقهم سخطا ونقمة !

[1] سورة المائدة : 44 .
[2] سورة آل عمران : 105 .
[3] سورة النساء : 82 .
[4] إتحاف السادة المتقين : 1 / 204 و 205 . كنز العمال : 10 / 136 ، ح 28686 . سلسلة الأحاديث الضعيفة : 1 / 76 ، ح 57 .

149