نعثلا " قتل الله نعثلا " ثم لم ترض بذلك حتى قالت : أشهد أن عثمان جيفة على الصراط غدا " ، فمن الناس من يقول : روت في ذلك خبرنا ومن الناس من يقول : هو موقوف عليها وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا " ، ثم قد حصر عثمان حصرته أعيان الصحابة فما كان أحد ينكر ذلك ولا يعظمه ولا يسعى في إزالته وإنما أنكروا على المحاصرين له وهو رجل كما علمتم من وجوه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم من أشرافهم ثم هو أقرب إليه من أبي بكر وعمر وهو مع ذلك إمام المسلمين والمختار منهم للخلافة وللإمام حق على رعيته عظيم فإن كان القوم قد أصابوا فإذا " ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامة وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول من أن الخطأ جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على آحادنا اليوم ، ولسنا نقدح في الاجماع ولا ندعي إجماعا " حقيقيا " على قتل عثمان وإنما نقول : إن كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك والخصم يسلم أن ذلك كان خطأ ومعصية فقد سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي وهو المطلوب .
وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة ادعى عليه الزنا وشهد عليه قوم بذلك فلم ينكر ذلك عمر ولا قال : هذا محال ولا باطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يجوز عليه الزنا وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم : ويحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك فإن الله تعالى قد أوجب الامساك عن مساوئ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأوجب الستر عليهم وهلا تركتموه لرسول الله في قوله : عدوا لي أصحابي ، ما رأينا عمر إلا قد انتصب لسماع الدعوى وإقامة الشهادة وأقبل يقول للمغيرة : يا مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك حتى اضطرب الرابع فجلد الثلاثة ، وهلا قال المغيرة لعمر : كيف تسمع في قول هؤلاء وليسوا من الصحابة وأنا من الصحابة ورسول الله - صلى الله عليه وآله - قد قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، ما رأيناه قال ذلك بل استسلم لحكم الله تعالى .
وههنا من أمثل من المغيرة وأفضل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر في أيام

517