عمرو بن العاص ثانيا " ، وأبا الأعور السلمي ثالثا " ، وأبا موسى الأشعري رابعا " .
ذكر المغيرة بن شعبة ومن علمائكم المغيرة بن شعبة الثقفي الذي رويتم أن أبا بكرة ورجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - شهدوا عليه عند عمر بن الخطاب بالزنا ، وإن زيادا " [ انتقذ به 1 ] ليشهد عليه فلما رآه عمر فقال : لأرى رجلا " مقبلا " لا يفضح الله على يديه رجلا " من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلما سمع زياد الكلمات حذف الشهادة وقال : يا أمير المؤمنين رأيته نائما " على بطن امرأة ورأيت حفزا " شديدا " وسمعت نفسا " عاليا " إلا أني لم أر الميل في المكحلة فقال عمر : الله أكبر تخلص والله المغيرة بن شعبة ثم [ أمر ] بالثلاثة الذين شهدوا بالحق فأقيم عليهم الحد 2 .
ورويتم عن الأعمش عن أبي قال : حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول

1 - كذا في الأصل ولعله : " أنفذ " أو " أتى به " . 2 - فليعلم : أن هذه القضية أعني أن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا واحتيل في درء الحد عنه مما عد من مطاعن عمر وأطالوا البحث عنه في كتب الكلام والأخبار والسير فمن أراد التفصيل فيه فليراجع مظانه إلا أنا نشير إلى بعض موارده وننقل ما يوضح الأمر في ذلك قال ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من شرح نهج البلاغة ضمن عده مطاعن عمر ( ص 159 من المجلد الثالث من طبعة مصر سنة 1329 ) : " الطعن السادس - أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد عليه بالزنا ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وفضحهم فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله ووضعه في غير موضعه ( فخاض فيما أجاب به قاضي القضاة في المغني وفيما اعترض عليه علم الهدى في الشافي إلى أن قال : ) قلت : أما المغيرة فلا شك عندي أنه زنى بالمرأة ولكني لست أخطئ عمر في درء الحد عنه وإنما أذكر أولا قصته من كتابي أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري وأبي الفرج علي بن الحسن الأصفهاني ليعلم أن الرجل زنى بها لا محالة ثم اعتذر لعمر في درء الحد عنه فخاض في نقل القصة ونقل الأخبار ( إلى أن قال ) : " فهذه الأخبار كما تراها تدل متأملها على أن الرجل زنى بالمرأة لا محالة وكل كتب التواريخ والسير تشهد بذلك وإنما اقتصرنا نحن منها على ما في هذين الكتابين وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية فلما دخل في الإسلام قيده الإسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة ( إلى آخر ما قال ) " . فمن أراده فليراجع الشرح المذكور ( ص 159 - 165 من ج 3 من طبعة مصر ) . أقول : من أراد أن يراجع المأخذ الشيعية فليراجع ثامن البحار الطعن الخامس من مطاعن عمر ( ص 291 - 294 من طبعة أمين الضرب ) ومن أراد البحث أبسط مما في البحار فليراجع الطعن السادس من مطاعن عمر في كتاب تشييد المطاعن ( ج 1 ص 597 - 700 ) وهو في حكم كتاب مستقل في ذلك الموضوع وأما نحن فنقلنا في ذلك الباب ما هو أهم من هذا كله وذلك أن لابن أبي الحديد ولأستاذه كلاما " نقلاه عن بعض الزيدية ولاشتماله على فوائد كثيرة نقلناه في تعليقاتنا على الإيضاح لإيضاح هذا الأمر وفقنا الله لطبعه ونشره .

64