على تجويز ذلك فيما بينهم ثم ينصرفون إلى الوليمة لا ينكر بعضهم على بعض فيتناسلان ويتوارثان 1 وهما عند أهل الحجاز على سفاح ولا يحل للرجل أن يراها حاسرة ولا يحل لها عندكم أن تبدي له زينتها 2 فيتناسلان على فساد ما بقيا ، وزوجها الذي هي منه في عصمة ممنوع منها محول 3 بينه وبينها ، إن رامها قتلوه ، وكذلك أهل العراق في شهادتهم على أهل الحجاز وذلك أن أهل العراق قالوا : لا طلاق بعد نكاح ، ولا يقع بينهما طلاق إذا تزوجها ولا يفرق بينهما .
ذكر صلاة أبي بكر بالناس وأما ما احتجوا به لأبي بكر من قول النبي صلى الله عليه وآله : يا أبا بكر صل بالناس :
فقد احتججنا عليهم بروايتهم أن ذلك من عائشة لبلال قل لأبي بكر : يصلي بالناس ، فلما أفاق صلى الله عليه وآله وقد سمع مقالتها قال : إنكن صويحبات [ يوسف 4 ] ثم خرج صلى الله عليه وآله

1 - في الأصل : " فيتناسلون ويتراسلان ويتوارثان " . 2 - في الأصل : " ولا يحل له عندكم أن تبدي لهم زينتهم " . 3 - " محول بينه وبينها " هذا الاستعمال نظير ما في قوله تعالى : " وحيل بينهم وبين ما يشتهون " من آية 54 سورة سبأ ، وقال الطبرسي في جوامع الجامع في معنى الآية : " أي فرق بينهم وبين مشتهياتهم " . 4 - قال المجلسي ( ره ) في ثامن البحار ضمن كلام له يشتمل على نقد وتحقيق في هذا الموضوع ما نصه ( ص 28 من طبعة أمين الضرب ) : " تبيين وتتميم - أعلم أنه لما كان أمر الصلاة عمدة ما يصول به المخالفون في خلافة أبي بكر وظهر من تلك الأخبار أنه حجة عليهم لا لهم أردت أن أوضح ذلك بنقل أخبارهم والإشارة إلى بطلان حججهم فمن جملة الأخبار التي رووه في هذا ما أسندوه في صحاحهم إلى عائشة روى في جامع الأصول عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة : قلت : إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة : فقلت لحفصة : قولي له : إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرا " أقول : فخاض المجلسي ( ره ) في نقل الأخبار وبيان ما يترتب عليها ويستفاد منها إلى أن قال ( ص 32 ) : " وقد روى ابن أبي الحديد عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني أن عليا " ( ع ) كان ينسب عائشة إلى أنها أمرت بلالا " أن يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليصل بهم رجل ولم يعين أحدا فقالت : مر أبا بكر يصلي بالناس وكان ( ع ) يذكر ذلك لأصحابه في خلواته كثيرا ويقول : إنه لم يقل صلى الله عليه وآله : إنكن كصويحبات يوسف ، إلا إنكارا " لهذه الحال وغضبا " منه لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبيهما وأنه استدركها رسول الله صلى الله عليه وآله بخروجه وصرفه عن المحراب ( انتهى ) فاتضح لك ضعف التمسك بهذه الأخبار سيما في أركان الدين وقال السيد الأجل - رضي الله عنه - في موضع من الشافي ذكر فيه تمسك قاضي القضاة بحكاية الصلاة : إن خبر الصلاة خبر واحد والإذن فيها ورد من جهة عائشة وليس بمنكر أن يكون الإذن صدر من جهتها لا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وقد استدل أصحابنا على ذلك بشيئين أحدهما بقول النبي صلى الله عليه وآله على ما أتت به الرواية لما عرف تقدم أبي بكر في الصلاة وسمع قراءته في المحراب : إنكن كصويحبات يوسف وبخروجه متحاملا من الضعف معتمدا " على أمير المؤمنين والفضل - ابن العباس إلى المسجد وعزله لأبي بكر عن المقام وإقامة الصلاة بنفسه وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإذن في الصلاة لم يكن منه صلى الله عليه وآله . وقال بعض المخالفين : إن السبب في قوله : إنكن صويحبات يوسف أنه صلى الله عليه وآله لما أذن بالصلاة وقال : مروا أبا بكر ليصلي بالناس فقالت له عائشة : أن أبا بكر رجل أسيف لا يحتمل قبله أن يقوم مقامك بالصلاة ولكن تأمر عمر أن يصلي بالناس فقال عند ذلك : إنكن صويحبات يوسف وهذا ليس بشئ لا يجوز أن يكون أمثاله إلا وفقا " لأغراضه وقد علمنا أن صويحبات يوسف لم يكن منهن خلاف على يوسف ولا مراجعة له في شئ على أمرهن به وإنما افتتن بأسرهن بحبه وأرادت كل واحدة منهن مثل ما أرادت صاحبتها فأشبهت حالهن حال عائشة في تقديمها أباها للصلاة للتجمل والشرف بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله ولما يعود بذلك عليها وعلى أبيها من الفخر وجميل الذكر . ولا عبرة بمن حمل نفسه من المخالفين على أن يدعي على أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصلاة وأقره في مقامه لأن هذا من قائله غلط فظيع من حيث يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وهو الإمام المتبع في سائر الدين متبعا مأموما في حال من الأحوال وكيف يجوز أن يتقدم على النبي غيره في الصلاة وقد دلت الأخبار على أنه لا يتقدم فيها إلا الأفضل على الترتيب والتنزيل المعروف . وأقول : ذلك من مذهب أصحابنا معلوم لا يحتاج إلى بيان وقد ورد في صحاح الأخبار عند المخالفين ما يدل عليه روى مسلم في صحيحه ( إلى آخر ما قال ) فإن المقام لا يسع أكثر من ذلك فمن أراده فليراجع البحار .

346