وهل العدل إلَّا وضع الشّيء في موضعه وهل التّقوى إلَّا الطَّاعة وترك المعصية وأوّل الطَّاعة والعدل نفي الهوى عن نفسه وأين هذا من صرف الخلافة عن الأحقّ بها إلى نفسه وحاصل الجواب : أنّ المصلحة في ترك الإمام عليه السّلام الخلافة لأبي بكر ، والعدول عنه إليه ، وتأويل ما جاء عنه عليه السّلام من تظلَّم . بأنّه شيء ربّما يصنعه الخليل بالخليل .
والعجب ممّن يتفوّه بذلك ، ويعرف بالفهم والتّضلَّع بمعرفة أساليب الكلام ، والفرق بين مواضع الظَّلامة والظَّلم ونحن لا نقول : ما الَّذي حمله على ذلك ولما ذا صدّر خطبة الكتاب أي ( شرح نهج البلاغة ) بقوله : ( الحمد لله الواحد العدل . . . - إلى أن قال : - وقدّم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التّكليف . . . ) . نعم المقدّم لأبي بكر إنّما هو عمر وتعالى الله عن تقديم المفضول على الفاضل ، فضلا عن الأفضل ، علوّا كبيرا لأنّ ذلك ظلم قبيح لا يصدر عنه جلّ جلاله ، إلَّا على مذهب الجبر الباطل في العقول الَّذي لا نقول به ، وعليه بنى المعتزليّ تأويل الخطبة الصّريحة في الاغتصاب . وهل يجدي الجحود بعد نصّ الغدير الَّذي رواه الجمهور ، وقد صنع العلامة الأمينيّ طاب ثراه كتاب ( الغدير ) الَّذي ليس فيه إلَّا نصوص القوم ، فراجع [1] إذ لا يجوز للرّسول الإهمال والإرسال ، فيختار كلّ من

[1] في أحد عشر جزءا .

459