يريد عليه السّلام بذلك : رجوع الخلافة بعد اغتصابها إليه أيّام خلافته . وتأوّل الكلام المعتزليّ بما يأباه العقل والنّقل ، قال : وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله . ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإماميّة .
ونقول : إنّه عليه السّلام كان أولى بالأمر وأحقّ ، لا على وجه النّصّ على الخلافة ، بل على وجه الأفضليّة . . . لكنّه ترك حقّه لما علمه من المصلحة . . . [1] ليتني دريت ما حمل المعتزليّ على سحق عقله ، حتّى يتناقض في القول إن كان عليه السّلام كما يقول : إنّه أحقّ بالخلافة من جميع المسلمين بحكم العقل ، وإنّه أفضل البشر ، فكيف يهمل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم النّصّ عليه حتّى يختاروا من هو أدنى وهل هذا إلَّا تغريرا منفيّا عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهل يشكّ عربيّ في معنى « رجع الحقّ إلى أهله » : أنّ من قبله غير أهل له والكلام المتقدّم ينصّ على انحصار الوصاية والوراثة ، وهي الخلافة المنصوصة .
قال المعتزليّ : ولسنا نعني بالوصيّة : النّصّ على الخلافة ، ولكن أمور أخرى . [2] نعم أمور أخرى حملتك على ذلك والحديث ذو شجون .

[1] شرح النّهج : 1 / 140 .
[2] المصدر .

171