في دينها ، أما لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلهما الله [1] لما عال سهم من فرائض الله [2] ، ولا عال ولي الله [3] ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الأمة في شئ من كتاب الله [4] . فذوقوا وبال ما فرطتم [ فيه ] بما قدمت أيديكم ، " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " [5] .
8 - قال ، أخبرني أبو حفص عمر بن محمد قال : حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد قال : حدثنا عيسى بن مهران قال : حدثنا مخول [6] قال : حدثنا الربيع

[1] كذا في المطبوعة وفي جميع النسخ الخطية وفي البحار : جعلها الله .
[2] العول والتعصيب مسئلتان في فرائض الإرث ، فالعول عبارة من قصورة التركة عن سهام ذوي الفرائض ولن تقصر إلا بدخول الزوج والزوجة ، وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام ، وهما باطلان عند الشيعة الإمامية وفي ذلك مسائل من كتاب الإرث . والمراد هنا أنه ليؤتى كل ذي حق حقه ولم ينقص من نصيبه شئ .
[3] عال الرجل : كثر عياله ، ولعل المراد هنا الفقر .
[4] لأن الإمام ميزان في تمييز الحق والصواب عن الباطل والفساد ، وأنه يفصل بين الأمة فيما هم فيه يختلفون .
[5] الشعراء : 227 والحديث يأتي بسند آخر في المجلس الرابع والثلاثين من الكتاب إن شاء الله .
[6] وزان " محمد " وقيل بكسر أوله وزان " مخنف " ولم نجد في كتب الرجال " مخولا " إلا مخول بن راشد الكوفي الحناط وهو عامي نسب إلى التشيع ، والظاهر هو غير هذا لما في أمالي ابن الشيخ في غير موضع " مخول بن إبراهيم ، عن الربيع ابن المنذر ، عن أبيه ، عن الحسين بن علي الخ " راجع أواخر المجلس الرابع منه ، ولم نجد أيضا " الربيع بن المنذر " فيما عندنا من كتب الرجال .

48