أن إيجاب العصمة لمن يزعم أن الله تعالى عناه في الآية [1] بالرضوان باطل ، والقول به خروج عن الاجماع .
على أن قوله تعالى : { والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } [2] ليس هو شرطا في التابعين ، وإنما هو وصف للاتباع ، وتمييز له من ضروبه التي لا يوجب شئ منها الرحمة والغفران ، وهذا مما لا يبطل الخصوص في السابقين ، والشرط في أفعالهم على ما ذكرناه .
مع أنا قد بينا أن المراد بالسابقين الأولين ، هم الطبقة الأولى من المهاجرين والأنصار ، وذكرنا أعيانهم وليس من المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام والمخالفين عليه من كان من الأولين ، وإن كان فيهم جماعة من التالين ، ولسنا ندفع ظاهر الأولين من القوم ، وأنهم من أهل الثواب وجنات النعيم على عمومهم دون الخصوص ، وهذا أيضا يسقط تعلقهم بما ذكروه في التابعين ، على أنه لا يمتنع أن يكون الشرط في التابعين شرطا في السابقين ، ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار ، ولأن وروده [3] في الذكر على الاقتران .
ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : { والله ورسوله أحق أن يرضوه } [4]

[1] ( في الآية ) ليس في ب ، ح ، م .
[2] سورة التوبة 9 : 100 .
[3] ( وروده ) ليس في ب ، ح ، وفي أ : الجميع .
[4] سورة التوبة 9 : 62 .

82