في الصلاة منقوص مفضول ، بل فاسق فاجر مرذول ، بما تضمنه لفظ الخبر ومعناه ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل أبي بكر في الصلاة .
فصل ثم يقال لهم : قد اختلف المسلمون في تقديم النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر للصلاة .
فقال المسمون السنة : إن عائشة أمرت بتقديمه عن النبي صلى الله عليه وآله .
وقالت الشيعة : إنها أمرته بذلك عن نفسها دون النبي صلى الله عليه وآله ، بلا اختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المسجد وأبو بكر في الصلاة ، فصلى تلك الصلاة ، فلا يخلو أن يكون صلاها إماما لأبي بكر والجماعة ، أو مأموما لأبي بكر مع الجماعة ، أو مشاركا لأبي بكر في إمامتهم ، وليس قسم رابع يدعى فنذكره على التقسيم .
فإن كان صلى الله عليه وآله صلاها إماما لأبي بكر والجماعة فقد صرفه بذلك عما أوجب فضله عند كم من إمامة القوم ، وحطه عن الرتبة التي ظننتم حصوله فيها بالصلاة ، وبطل ما اعتمدتموه [1] من ذلك ، ووجب له خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد ، إذا كان آخر أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله جار حكمها على التأبيد [2] وإقامة الشريعة وعدم

[1] في ح : ما ادعيتموه .
[2] في ح ، م : الندب .

203