فصل وبعد : فليس يخلو امتناع أبي بكر عيلولة مسطح والإنفاق عليه من أن يكون مرضيا لله تعالى ، وطاعة له ورضوانا ، أو أن يكون سخطا لله ومعصية وخطأ ، فلو كان مرضيا لله سبحانه وقربة إليه لما زجر عنه وعاتب عليه ، وأمر بالانتقال عنه وحض على تركه وإذا لم يك لله تعالى طاعة ، فقد ثبت أنه معصية مسخوطة وفساد في الدين ، وهذا دال على نقص الرجل وذمه ، وهو بالضد مما توهموه .
فصل على أن مسطحا من بني عبد مناف [1] ، وهو من ذوي القربى للنبي صلى الله عليه وآله ، وما نزل من القرآن في إيجاب صلته وبره والنفقة عليه فإنما هو شئ على استحقاقه ذلك عند الله تعالى ، ودال على فضله ، وعائد على قومه بالتفضل وأهله وعشيرته ، وكاشف عما يجب بقرابة النبي صلى الله على وآله من التعظيم لمحسنهم ، والعفو عن مسيئهم ، والتجاوز عن الخاطئ منهم ، وليس يتعدى ذلك إلى المأمور به ، ولا يكسبه شيئا ، وفي هذا إخراج لأبي بكر من الفضيلة بالآية على ما شرحناه .

[1] هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف . أنظر جمهرة أنساب العرب : 73 ، سير أعلام النبلاء 1 : 187 .

178