به ، وسوء عاقبتهم وخلودهم في النار ، وقد ثبت في [1] العقول فرق ما بين المرجأ أمره فيما يوجب الثواب والعقاب [2] ، وبين المقطوع له بأحدها [3] على الوجوه كلها .
وإن الإرجاء لما ذكرناه ، والشرط الذي ضمنه كلام الله تعالى فيما تلوناه ، لا يصح اجتماعه مع القطع ، بما شرحناه من متضمن الآي الأخر على ما بيناه ، لشخص واحد ولا لأشخاص متعددة على جميع الأحوال ، وإن من جوز [4] ذلك وارتاب في معناه فليس بمحل من يناظر في الديانات ، لأنه لا يصير إلى ذلك إلا بآفة تخرجه عن حد [5] العقلاء أو مكابرة ظاهرة وعناد ، وهذا كاف في فضيحة هؤلاء الضلال الذين حملهم الجهل بدين الله ، والنصب لآل محمد نبيه صلى الله عليه وآله على القول في القرآن بغير هدى ولا بيان ، نسأل الله التوفيق ، ونعوذ به من الخذلان .
فصل على أنا لو سلمنا لهم تسليم نظر ما توهموه من تضمن الآية لوجوب طاعة داع للمخلفين من الأعراب إلى القتال بعد النبي صلى الله عليه وآله

[1] في أ زيادة : بدائة .
[2] ( فيما . . والعقاب ) ليس في ب ، م .
[3] في ب ، ح ، م : العقاب .
[4] في أ : جهل .
[5] في ب : جد .

114