بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام .
وأما الاجماع : فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام [1] المسلمين واجبة على العموم ، كوجوب معظم الفرائض في الدين .
وأما النظر والاعتبار : فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع ، إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق ، وإلا كان ما كلفوه من التسليم لهم في أخذ الحقوق منهم ، والمطالبة لهم في أخذ مالهم ، والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف ، والرجوع إليهم في حال الاضطرار ، والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد ، تكليف ما لا يطاق ، ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه ، ثبت أنه فرض معرفة الأئمة ، ودل على أعيانهم بلا ارتياب .
فإن قال : فخبروني الآن من كان الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، والقائم في رئاسة الدين مقامه ، لأعرفه فأؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء ؟
قيل له : من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء على إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله [2] ، ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

[1] في أ ، ح ، م : أئمة .
[2] في أ ، ح زيادة : على حال .

29