جبل ، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن ، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة أنه كان أيضا مذهب أبي الدرداء ، وعبد الله بن عمر ، وقد ذهب إليه من التابعين - على ما حكاه رجال العامة وثقاتها عندهم - محمد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن الحنفية عليهم السلام ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق ، وعبد الله ابن معقل ، ويحيى بن نعمان ، وإسحاق بن راهويه ، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من سميناه في هذا الحكم ، ومتفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار . [1] واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا

[1] قال السرخسي في المبسوط 30 : 30 : لا خلاف في أن الكافر لا يرث المسلم بحال ، وكذا لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة ، وهو مذهب الفقهاء ، وروي عن معاذ ومعاوية قالا : يرث المسلم الكافر لقوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ، وفي الإرث نوع ولاية للوارث على المورث . وقال ابن قدامة في المغني 7 : 166 : أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لا يرث المسلم الكافر ، وهو يروي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - عليه السلام - ، وأسامة بن زيد ، وجابر بن عبد الله . وبه قال عمر بن عثمان ، وعروة والزهري ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، و أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وعامة الفقهاء ، وعليه العمل . وروى عن عمر ومعاذ انهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم ، وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين - عليهم السلام - وسعيد بن المسيب ، ومسروق ، وعبد الله بن معقل ، والشعبي ، والنخعي ، ويحيى بن يعمر ، وإسحاق ، وليس بموثوق به عنهم . وقال الشافعي في الأم 4 : 86 - 87 : ولو جاز أن يرثوه ولا يرثهم في مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبي سفيان ، وتابعه عليه غيره فقال : نرث المشركين ولا يرثونا ، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا . . . ومن تابعه عليهم منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن علي ابن الحسين - عليهم السلام - وغيرهما ، وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه .

65