حكم بن حكيم . تقدّم عن النجاشي والفهرست بعنوان خلاّد السنديّ [1] .
أقول : أفرد الشيخ في فهرسته لتعريف كلّ من كتاب خلاّد السنديّ وخلاّد بن خالد ترجمتين ، ولم يتأكّد من اتّحاد الرجلين ، وكأنّ كتابيهما كانا متغايرين ، أو كان متوقّفاً من اتحادهما ولكن نقَلهما كما كانا عليه . ولم يكن في كتاب خلاّد بن خالد شيء من الأحكام ، ولذا لم يكن لروايته - التي هي عبر ابن أبي عمير وصفوان بصورة مشتركة - ذِكرٌ في الكتب الأربعة ، والظاهر أنّه من الكتب المندرسة التي لم يبقَ منها أثر ، ولم ينقل المحدّثون الذين وصلت كتبهم إلينا منه شيئاً ؛ لعدم العثور على مثل هذا الإسناد في الروايات . ولكن رواية شخصين من أصحاب الإجماع عنه تدلّ على وثوقه وجلالته واعتبار أخباره وكتبه .
وقد التبس الأمر على الطريحي في جامع المقال ، وعدّهما شخصين ، حيث قال :
" ويمكن استعلام أنّه ابن خالد المقري برواية ابن أبي عمير وصفوان جميعاً عنه ، وأنّه السنديّ البزّاز برواية ابن أبي عمير وحده عنه " [2] .
وقال المامقانيّ : " خلاّد بن خالد المقري : عنونه في الفهرست كذلك وقال : له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعاً ، عنه . انتهى .
وظاهرُ وعدم غمز الشيخ في مذهبه كونُه إماميّاً ، فإذا انضمّ إلى ذلك : كونُه ذا كتاب ، وروايةُ ابن أبي عمير الذي مراسيله كالمسانيد ، وصفوانِ الذي هو من أصحاب الإجماع ، المشعرة بوثاقته والاعتماد عليه ، كان حديثه من الحسان . ونفى الوحيد ( رحمه الله ) البعد عن اتحاده مع السندي الآتي ، ولم أفهم وجهه . . . وعلى كلّ حال فقد ميّزه

[1] انظر : مجمع الرجال : ج 2 ، ص 270 .
[2] جامع المقال : ص 65 .

69