ومثل ذلك في ترجمة عبد الرحمان بن أبي نجران ، وترجمة محمّد بن عبد الملك ، وترجمة القاسم بن خليفة ، وترجمة محمّد بن عيسى ، وترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى ، وترجمة محمّد بن البهلول ، وترجمة موسى بن عمر بن بزيع ، وغيرها ممّا يقف عليها المتتبّع . ويظهر من جملة من التراجم المذكورة أنّ محمّد بن جعفر الرزّاز المذكور خال محمّد بن محمّد بن سليمان الزراريّ ، كما هو صريح عبارة أبي غالب المزبورة .
وبالجملة : فاعتماد النجاشيّ على الرجل ممّا لا يمكن التأمّل فيه ، وكذا ثقة الإسلام الكلينيّ ( رحمه الله ) حيث أكثر الرواية عنه ، فيتأيّد باعتمادهما على الرجل توثيق المحقّق البحرانيّ .
تنبيهان :
الأوّل : أنّه قد اختلفت تعبيرات الكلينيّ عن الرجل في الأسانيد ، فتراه يروي عنه معبّراً عنه تارة بمحمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز ، كما في باب تفسير طلاق السنّة والعدّة من الكافي ؛ وأُخرى بأبي العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، كما في باب المطلّقة التي لم يدخل بها ؛ وثالثة بالرزّاز ، كما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وباب طلاق المريض ونكاحه ، وباب الوكالة في الطلاق ؛ ورابعة بأبي العبّاس ، كما في باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ، وباب المتوفّى عنها زوجها ؛ وخامسة بمحمّد بن جعفر ، كما في مدمن الخمر ؛ وسادسة بأبي العبّاس محمّد بن جعفر ، كما في باب المباراة ، وباب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها ؛ وسابعة بمحمّد بن جعفر الرزّاز ، كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، وباب الرهن .
الثاني : أنّ من الواضح المعلوم عدم اتّحاد هذا الرجل مع محمّد بن جعفر الأسديّ الرازي المتقدّم ، وحينئذ :
فإن وقع في السند محمّد بن جعفر موصوفاً بالأسدي أو الرازي أو مكنّى بأبي

58