< فهرس الموضوعات > وجوب ولاية علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عقوبة من منع مؤمنا شيئا عنده وهو يحتاج إليه .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من استن بسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها .
< / فهرس الموضوعات > ويعود واحدا " ويرجع عند واحد [1] .
ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إن الله تبارك و تعالى توحد بملكه فعرف عباده نفسه ، ثم فوض إليهم أمره وأباح لهم جنته فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولايتنا ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا .
ثم قال يا مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام ، وما كلم الله موسى تكليما " إلا بولاية علي عليه السلام ، ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام ، ثم قال : أجمل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا [2] .
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله تبارك وتعالى وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله تبارك وتعالى عليه شجاعا " من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا " له أو معذبا " ، فإن عذره الطالب كان أسوء حالا " [3] .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا يتكلم الرجل بكلمة هدى فيؤخذ بها إلا كان له مثل أجر

[1] نقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 15 باب السكينة وروح الإيمان قائلا بعده بيان : فيه إيماء إلى روح الإيمان هي قوة الإيمان والملكة الداعية إلى الخير فهي معنى واحد وحقيقة واحدة اتصفت بإفرادها النفوس وبعد ذهاب النفوس ترد إلى الله وإلى علمه فيجازيهم بحسبها ويحتمل أن تكون خلقا " واحدا " تعين جميع النفوس على الطاعة بحسب إيمانهم وقابليتهم و استعدادهم كما تقول الحكماء في العقل الفعال .
[2] نقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 7 ص 344 من الاختصاص . والعبودية هنا بمعنى الإطاعة .
[3] رواه الكليني - رحمه الله - في الكافي ج 2 ص 196 . ونقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 16 ص 165 وقوله : " أسوء حالا " إنما كان المعذور أسوء حالا لأن العاذر لحسن خلقه وكرمه أحق بقضاء الحاجة ممن لا يعذر فرد قضاء حاجته أشنع والندم عليه أعظم والحسرة عليه أدوم . ويجوز وجه آخر وهو أنه إذا عذره لا يشكوه ولا يغتابه فبقي حقه عليه سالما إلى يوم الحساب .

250