لي بيعته كل ما أتاني ثم يتثاءب علي بما يطعم [1] من أموال المسلمين والتحكيم عليهم ليستديم قليل ما يفنى بما يفوته من كثير ما يبقى ، وأعجب العجب أنه لما رأى ربي تبارك وتعالى قد رد إلي حقي وأقره في معدنه وانقطع طمعه أن يصبح في دين الله رابعا " [2] وفي أمانته التي حملناها حاكما " كر علي العاصي ابن العاصي فاستماله فمال إليه ، ثم أقبل به بعد أن أطعمه مصر وحرام عليه أن يأخذ من الفيئ فوق قسمه درهما " وحرام على الراعي إيصال درهم إليه فوق حقه والإغضاء له على ما يأخذه ، فأقبل يخبط البلاد بالظلم ويطؤها بالغشم ، [3] فمن بايعه أرضاه ومن خالفه ناواه .
ثم توجه إلي ناكثا " علينا ، مغيرا " في البلاد ، شرقا " وغربا " ويمينا " وشمالا " و الأنباء تأتيني والأخبار ترد علي بذلك ، فأتاني أعور ثقيف [4] فأشار علي بأن أوليه الناحية التي هو بها لأداريه بما الذي أوليه منها ، وفي الذي أشار به الرأي في أمر الدنيا لو وجدت عند الله في توليته لي مخرجا " وأصبت لنفسي فيما أتى من ذلك عذرا " ، فما عملت الرأي في ذلك وشاورت من أثق بنصيحته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله ولي وللمؤمنين ، فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأيي ، ينهاني عن توليته ويحذرني أن أدخل في أمر المسلمين يده ، ولم يكن الله ليعلم أني أتخذ من المضلين عضدا " ، فوجهت إليه أخا بجيلة مرة وأخا الأشعريين مرة أخرى ، فكلاهما [5] ركن إلى دنياه وتابع هواه فيما أرضاه ، فلما رأيته لم يزد فيما انتهك من محارم الله إلا تماديا " شاورت من معي من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله البدريين والذين ارتضى الله أمرهم ورضي عنهم عند بيعتهم وغيرهم من صلحاء المسلمين [ و ] التابعين فكل يوافق رأيه رأيي [ في غزوته ومحاربته ومنعه مما نالت يده ] فنهضت إليه بأصحابي ، أنفذ إليه من كل موضع كتبي وأوجه إليه رسلي وأدعوه إلى الرجوع عما هو فيه والدخول فيما فيه الناس معي ، فكتب يتحكم علي ويتمنى علي الأماني ويشترط علي شروطا " لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله ولا المسلمون ويشترط علي في بعضها أن أدفع إليه أقواما "

[1] كذا والظاهر " بما يطمع " . وتثاءب أي استرخى ففتح فاه واسعا " من غير قصد فهو مثؤوب .
[2] في بعض النسخ [ راتعا " ] . وفي الخصال " أن يصير في دين الله رابعا " .
[3] الغشم - بالفتح - : الظلم . والغاشم : الظالم والغاصب .
[4] أعور ثقيف هو المغيرة بن شعبة الثقفي . وقوله عليه السلام : " فأشار علي " أي أمرني .
[5] كذا . ولعل الصحيح " فكل منهما " .

177