responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحتجاج نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 262


فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم ، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم [1] .
وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت ، وعلى كلهم بغيت ، فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك .
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها وقلت : إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت ، وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة [2] في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ، ولا مرتابا في يقينه ، وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها .
ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه فأينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتلته ، أم من بذل له نصرته فاستقعده واستكفه ؟
أم من استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه حتى أتى عليه قدره ؟ كلا والله لقد علم الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلم إلينا ، ولا يأتون البأس إلا قليلا ، وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثا ، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له ، فرب ملوم لا ذنب له ، وقد يستفيد الظنة المتنصح ، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
وذكرت أنه ليس لي ولا لأصحابي عندك إلا السيف ، ولقد أضحكت بعد استعبار ، متى ألفيت بنو عبد المطلب عن الأعداء ناكلين [3] وبالسيوف مخوفين فألبث قليلا يلحق الهيجاء [4] حمل ، فسيطلبك من تطلب ، ويقرب منك ما تستبعد



[1] وذلك إن المهاجرين احتجوا يوم السقيفة بأنهم شجرة الرسول ففلجوا - أي : ظفروا بهم - وظفر المهاجرين بهذه الحجة ظفر لأمير المؤمنين على معاوية وإلا فالأنصار على حقهم من دعوى الخلافة وفي كلا الحالين ليس لمعاوية فيها من نصيب .
[2] الغضاضة : النقص .
[3] ناكلين : متأخرين .
[4] لبث : - بتشديد الباء - : فعل أمر من " ليث " إذا استزاد لبثه - أي : مكثه ، والهيجاء : الحرب ، وحمل - بالتحريك - : هو حمل بن بدر ، رجل من قشير أغير على إبله في الجاهلية فاستنقذها وقال : - لبث قليلا يلحق الهيجا حمل * لا بأس بالموت إذا الموت نزل فصار مثلا يضرب للتهديد بالحرب .

262

نام کتاب : الاحتجاج نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست