ائمة الانام عليهم السّلام كه حال مستدعى و مقتضى آن باشد نمايد و ليكن در اكثر محال ذكر اسانيد رجال و بيان اصحاب اقوال ننمايد ؛ مبني بر سه وجه : « وجه اول » اجماع و اتفاق همه اصحاب است در آن باب . « وجه دوم » موافقت ادله نقليه با دلايل عقليه است و عدم مخالفت هر يك از آنست با ديگرى . « وجه سوم » كثرت شهرت و تواتر آنست چنانچه در اكثر كتب و سير مذكور و در السنه و افواه مشهور است و مؤالف و مخالف را در آن خلاف نيست .
بناء عليه احتياج به بيان اسناد رجال و ذكر اصحاب اقوال نيست اما در اخبار محتجه مرويه از ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السّلام و التحيه چون در حد شهرت موافقت باجماع و اخبار باقى ائمة الابرار عليهم السّلام الملك الغفار ندارد با آن كه اكثر محال امثله كه در احتجاج اقوال و افعال حضرت ابى محمد الحسن العسكرى عليه السّلام مذكور ميگردد سابقا در بيان امثله و احتجاج ساير ائمة الانام عليهم السّلام مذكور و مسطور گشته ، ليكن به وسيله عدم اشتهار تمام ظهور لا كلام محتاج ببيان اسناد رجال منقوله و مرويه از حضرت امام عليه السّلام در باب لجاج و احتجاجست . فلهذا فقير جميع آنچه از آن حضرت عليه السّلام نقل و بيان مينمايد چون سند آن همه يكيست بواسطه اتحاد آن در اول جزو آن اخبار محتجه مرويه از تفسير و غيره سند خود را تا بآن حضرت يك بار بيان نمود و مكرر بيان ننمود . و استعانت ما در بيان مطلب و مقصود از حضرت مهيمن معبود است ، و هو حسبى و نعم الوكيل الودود .

9