وفي هذا الكلام الجالب لضروب التعنيف والملام علل واسقام ، منها :
ادعاء البلجرامي صحة رواية أوردها والحال ان كل ما روى في هذا الباب أعني تزويج علي ( ع ) ابنته بعمر من أبين البهت والكذاب ، وان ادعى أحد من المتجاسرين ، صحة رواية في هذا الشأن ، فعليه الإتيان بالبيان وعلينا دمغ رأسه بمقمعة الحجة والسلطان وكسر ظهره بضرب البينة والبرهان . ومنها ، ان الجواب عن الإعضال الوارد على اعتلال علي ( ع ) بصغرها ، فأية ضرورة تفرض في هذا الحال إلى تزويجها من شيخ فإن ليس لها بكفو في حال من الأحوال ، ولعمري إن فرض الضرورة ليس له صورة في هذا العقد لا من الخاطب ولا من المزوج .
ومنها : ادعائه أن في ذلك الزمان لم يكن لسيدتنا أم كلثوم كفو ، قول فاسد ، لأن الخبر الذي ذكره مشتمل على أن عليا ( ع ) اعتل عند خطبة عمر بأنه أعدها لابن أخيه جعفر ، فهل يجتري مسلم على أن يقول : إن إعداد علي ( ع ) سيدتنا أم كلثوم لابن أخيه جعفر كان إعداد لغير كفو ، ما هذا إلا تقول باطل ، وزعم عن حلية الصدق عاطل .

79