أقول : هذا الكلام فيه من الهفوات والسقطات ما لا يخفى على صغار الطلبة فضلا عن العلماء الأعلام منها ، نفي كفاءة مولانا أمير المؤمنين ( ع ) لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ( ع ) فإنه جرأة عظيمة ، وجسارة جسيمة ، يا لله وللعجب كيف يجترأ مسلم على أن ينسب إلى رسول الله ( ص ) تزويج أبنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها برجل ليس لها بكفؤ .
فهذه من المنكرات التي لا يجوز نسبتها إلى رجل عامي من عوام المسلمين فضلا عن سيد المرسلين ( ص ) .
ومنها : نسبة الإجبار إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه آلاف السلام ما أختلف الليل والنهار ، باطلة لأن أبنته سيدتنا أم كلثوم ( ع ) ولو فرض صغر سنها لا يتصور معها الإجبار ، نعم لا شك في تحقيق ولايته عليها ( ع ) ولكن ولاية الولي تسقط عند التزويج بغير الكفؤ قطعا ، فكيف يصدق مسلم عاقل أن ينسب إلى مثل أمير المؤمنين ( ع ) هذا الظلم الصريح ، والجور الفضيح .
ومنها : إن احتمال كون علي ( ع ) يرى صحة العقد ثم تخير إذا بلغت احتمال باطل ، لا دليل عليه أصلا ، وهو شئ عجاب يؤذن أن قائله ممنو بالتهافت والاضطراب وكيف يصح في ذهن أحد من العقلاء بعد ملاحظة حال مولانا أمير المؤمنين ( ع ) أن يجوز لهذا الإمام المعصوم أن يعقد عقدا لابنته مع غير الكفؤ لا يصح في حال من الأحوال ، أو عقدا متزلزلا يفقد فيه الكفاءة ، ويبطل في زمن الاستقبال .
ومنها : احتمال كون عمر بن الخطاب ، يرى جواز عقد يفقد فيه الكفاءة ، ويثبت فيه التخيير للزوجة بعد البلوغ ، لأن هذا إقدام على المنكر الفضيح ، وتجاسر على الظلم القبيح لا يتأتي نسبة إلى عمر من سني ولو كان جاهلا فضلا ممن يدعي العلم .
ومنها قول بعض المشايخ الذي تفوه فيه ، بأن عمر لما كان أفضل من سيدتنا أم كلثوم ( ع ) بل ومن أبيها عليه آلاف التحية والثناء ، على المذهب

72