قلت : وابن سعد كان كثير الحديث ولا يحتج به وسيضعف ، سأل مرة سمعت هذه الأحاديث من أبيك فقال : نعم . وسأل مرة فقال : إنما وجدها في كتبه ، انتهى ، وإذا كان هذا زعم ابن سعد عليه ما يستحقه من الملام ، في حق هذا الإمام الهادي للأنام صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام ، فكيف جاز له أن يروي عنه ( ع ) هذا الخبر الباطل مستندا إلى أبيه ( ع ) .
ومما يورث العجب العجاب ، إن متن هذا الخبر قد اشتمل على إن عليا ( ع ) قال لعمر حين خطب إليه ابنته : إنما حبست بناتي على بني جعفر ، وهذا عذر واضح شرعي فكيف لم يقبله عمر ، وظاهر كل الظهور إن بني جعفر ( ع ) كانوا أكفاء لبنات علي ( ع ) وعمر لم يكن كفوا لواحدة من الهاشميات فضل إن يكون كفوا لبنات علي ( ع ) فكيف أقدم على خطبة واحدة منهن مع ظهور هذا المانع القوي وكيف لم يقبل ما أعتذر به علي ( ع ) بقوله : إنما حبست بناتي على بني جعفر مع إن هذا عذر شرعي واجب القبول ، وقد وجب على عمر قبوله بها شيده بقوله : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء ، كما سبق بيانه فيما تقدم من الدلائل على فساد دعوى هذا العقد .
أما قول عمر : أنكحنيها يا علي فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد ، فلو سلم صدور هذا القول من عمر فهو من تقولاته الكاذبة ، لأن من ضيع حرمة سيدة نساء العالمين فاطمة ( ع ) وبضعة الرسول ( ص ) وأغضبها وآذاها بأقواله الفضيعة ، وأفعاله الشنيعة ، كيف يصدق في قوله هذا ، ولو كان مقرونا بألف قسم ، وهل يصدق أحد هذا المدعي الكاذب المضيع لحرمة الزهراء البتول ، إنه يرصد من حسن صحابتها ابنتها أم كلثوم ( ع ) ما لا يرصده على ظهر الأرض ، ما هذا إلا وقاحة ظاهرة لا تخفى على أهل البصائر ، المميزين بين صلاح السرائر ، وفساد الضمائر .
ومن العجائب التي اشتمل عليه هذا الخبر المختلف أنه يلقي في قلب الناظر إن حديث الخطبة ، والاعتذار ، والإصرار والتزويج قد وقع في زمان واحد ،

137