إن الذين قالوا بأن حكم المتعة منسوخ ونسبوا هذا النسخ المزعوم إلى عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أقوالهم متشتتة ومتضاربة ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وهذا الاضطراب بنفسه دليل آخر على كون ادعاء النسخ تحكم وافتراء .
وذلك لأن بعضهم ادعى بأن الناسخ آية ، وادعى آخرون بأن الناسخ هو السنة والأحاديث الصحيحة . وأما أقوال المدعين في كل من الناسخ سواء كان آية أو حديث مضطربة .
فمثلا إن القائلين بأن المتعة نسخت بآية من القرآن يلاحظ أنهم قد اختلفوا في تعيين الآية الناسخة إلى خمسة أقوال :
القول الأول : بأنها نسخت بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) [1] . .
والقول الثاني : فإن الآية الناسخة هي آيات العدة [2] .
الثالث : إن الآية الناسخة هي آية الإرث [3] .
القول الرابع : آية التحريم [4] .
والقول الآخر : هي الآية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات [5] .
بينما لا نرى بين مفهوم الآيات المذكورة وآية المتعة أي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا نشاهد أن بعض هذه الآيات [6] مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور أن

[1] المؤمنون : 7 .
[2] البقرة : 228 .
[3] النساء : 12 .
[4] النساء : 23 .
[5] النساء : 3 .
[6] مثل الآية 7 من سورة المؤمنون .

413