كان النبي يتعبد باجتهاده فيما لا نص صريح من القرآن فيه .
ثم يقول الآمدي : المختار عندنا جواز ذلك عقلا ووقوعه سماعا [1] .
ثم يضيف : إن القائلين بجواز الاجتهاد للنبي ( صلى الله عليه وآله ) اختلفوا فيما هل يمكن أن يخطأ النبي في اجتهاده أم لا ؟
فذهب بعض أصحابنا إلى منع وقوع الخطأ في اجتهاداته ، وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جواز ذلك [2] .
وقال الدكتور موسى توانا [3] في كتابه الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر :
بدء الاجتهاد في الإسلام منذ عهد رسول الله ، فقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجتهد في الأمور التي لا تتعلق بالرسالة . ثم يذكر قصة التلقيح دليلا على ما ذهب إليه .
قال الشيخ محمد عبدة : وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتهاد منه ( صلى الله عليه وآله ) فيما لا نص فيه من الوحي ، وهو جائز وواقع من الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وليسوا بمعصومين من الخطأ فيه ، وإنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه والعمل به . . . ويؤيده حديث طلحة في تأبير النخل إذ رآهم يلقحونها [4] .
وقال المحقق المتكلم الفاضل القوشجي عند ذكره مسألة تحريم عمر للمتعة ومخالفته لحكم رسول الله فيها :
وأجيب عن ذلك : بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه - أي عمر - فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع [5] .

[1] الإحكام في أصول الأحكام 4 : 398 المسألة الأولى .
[2] المصدر السابق ص 440 المسألة الحادية عشر .
[3] وهو من علماء العامة ومن الأساتذة الأفغان وكتابه المذكور هو رسالته الجامعية طبع من قبل جامعة الأزهر بمصر .
[4] تفسير المنار 10 : 465 - 466 .
[5] شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي : 384 فصل الإمامة .

258