الصحيح وتكميله .
قال القسطلاني : وقد وقع في بعض نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب ، ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة وفي بعضها حديث واحد وفي بعضها لا شئ فيه البتة .
فأشكل بعضهم ، لكن أزال الأشكال الحافظ أبو ذر الهروي بما رواه عن أبي إسحاق المستملي مما ذكره أبو الوليد الباجي قال :
استنسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربري فرأيت أشياء لم تتم ، وأشياء مبيضة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ، وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض [1] .
وهنا يتبادر سؤال وهو : إن الكتاب الذي تم تنظيمه وتكميله وتبوبيه بواسطة الآخرين ، وبالرغم من هذا التكميل فما زال التشويش وعدم النسق والترتيب ملاحظا في أبوابه وأحاديثه ، فيا ترى أيها القارئ الكريم كيف كان وضع هذا الكتاب قبل أن يتم ترتيبه وتكميله ؟ ومن هو الذي قام بعملية التتميم والترتيب ؟ وهل إن المكمل والناظم للصحيح استعمل في عملية الترتيب ذوقه ورأيه الخاص به ، كما كان البخاري يستعمل ذلك في تدوين الحديث ، فحذف أحاديثا كثيرة من صحيحه عملا برأيه ، أو أنه أسقط أو زاد في أحاديث أخرى ، وغير ذلك ؟
هذه هي المسائل التي لا تزال خفية ومجهولة لدينا . ولكن القدر المتيقن والبين أن أي كتاب له ظروف مماثلة للصحيح الذي قام الآخرون بتصحيحه وتكميله وإن كان خاليا من المؤاخذات والإشكالات فهو ساقط عن الاعتبار والأهمية ومسلوب الصحة ولا يمكن الوثوق والاعتماد على ما يحتويه ، لأنه يستلزم الشك والترديد في قرارة

[1] إرشاد الساري 1 : 23 ، هدى الساري مقدمة فتح الباري : 6 .

126