للصحيح عملا خلافا وسيئا وحسب المصطلح أن البخاري قد ارتكب سرقة علمية ، وهذا مما يحط من شخصيته العلمية والخلقية ، ويسقط قيمته والاعتبار بكتابه ويضعهما في موضع بين القبول والرد .
يقول مسلمة :
ألف علي بن المديني - شيخ البخاري - كتاب العلل وكان ضنينا به ، ومهتما به كل الاهتمام لكي لا تناله الأيدي ، فغاب يوما في بعض ضياعه - خارج المدينة - فجاء البخاري - منتهزا الفرصة - إلى بعض بنيه وراغبه بالمال على أن يرى الكتاب - العلل - يوما واحدا . فأعطاه له ، فدفعه البخاري إلى النساخ ، فكتبوه له ، ورده إليه ، فلما حضر علي بن المديني وجلس في مجلسه تكلم بشئ ، فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهم القضية - استنساخ الكتاب - واغتم لذلك فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير .
واستغنى البخاري بذلك الكتاب عن البحث والتنقيب في الأحاديث ، وخرج إلى خراسان ، ووضع كتابه الصحيح ، فعظم بذلك شأنه وعلا ذكره [1] .
رأينا في الصحيحين :
هذا الذي ذكرناه كان ملخص ما أبداه بعض علماء أهل السنة حول الصحيحين ونقدهم إياهما من حيث السند حينا وحينا من حيث المتن ، وآخر من جهتهما معا .
وأما ما نراه ونذهب إليه حول الصحيحين ومحتوياتهما فهو مطابق لرأي هذه الفئة الأخيرة من علماء أهل السنة ، وإنا وإياهم متفقون في العقيدة بالنسبة إلى هذا الموضوع ، ولكن نرى أن في محتويات الصحيحين وكذا ضمن الأحاديث الصحيحة التي نقلاها في شتى الأبواب إن الأحاديث الغير صحيحة والضعيفة يبلغ عددها فوق ما عده ابن حجر كما نقل عنه الحفاظ حيث قال : إنها لا تتجاوز المائة وعشرة أحاديث ، ضعيفة من جهة المتن .

[1] تهذيب التهذيب 9 : 54 .

90