بين الخلفاء والشريعة لا ريب إن أهم شروط الإمامة والتي تعتبر المفهوم الواقعي والحكمة العالية في الخلافة في الإسلام هو : أن يكون الإمام والخليفة حافظا للدين ، وصائنا للشريعة ، ومنفذا لقوانين القرآن وتشريعاته .
هذا ما أوضحه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ضمن بيانه لشروط الإمامة فقال : ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة .
ولكن التاريخ يروي لنا عكس هذا تماما ، ويستفاد مما احتوته أحاديث الصحيحين ، أن بعض حكام الشريعة ، وقوانين الدين ، قد تعرضت للتزوير وتطاولت إليها أيدي التشويه والتحريف في عهد الخلفاء ، وإنهم كانوا يغيرون التعاليم والأحكام الدينية حسب ما تقتضيه مصالحهم ونزعاتهم الشخصية ، وكل واحد منهم كان يفسر الشريعة والسنة وفقا لرأيه وكيفما شاءت أهواؤهم .
لما أرادوا أن يبرروا هذا العمل - ويصبغوا هذه التحريفات والتغييرات بالصبغة الدينية والطابع الشرعي ، ويظهروا باطلهم ومخالفاتهم للنصوص في كسوة الحق - سموه الاجتهاد ، وخلف ستار الاجتهاد وباسمه دسوا تحريفاتهم ومخالفاتهم في أوساط المجتمعات الإسلامية ، بينما الاجتهاد في الواقع أمر ، ومخالفة التعاليم القرآنية الصريحة والسنة النبوية أمر آخر .
وبهذه المناسبة يقول أمير المؤمنين الإمام علي ( عليه السلام ) :
قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعمدين بخلافه ، ناقضين لعهده ، مغيرين لسنته ، ولو حملت الناس على تركها ، وحولتها إلى مواضعها ، وإلى ما كانت في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لتفرق عني جندي ، حتى أبقى وحدي ، أو مع قليل

369