والنزاع بينهما في جميع المسائل الخلافية صغروي في الحقيقة ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبدا ، ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شئ أو في حرمته ، أو في استحبابه أو في كراهته أو في إباحته ، أو تنازعا في صحته وبطلانه ، أو في جزئيته أو في شرطيته أو في مانعيته ، أو في غير ذلك ، كما لو تنازعا في عدالة شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب موالاته أو وجوب معاداته ، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية ، وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الإسلامية ، ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشئ في دين الإسلام ، أو علموا جميعا عدم ثبوته في الدين الإسلامي ، أو شك الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم يختلف فيه منهم شخصان [1] وقد أخرج البخاري في صحيحه [2] عن كل من أبي سلمة

[1] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى ، هذا الكلام بمجرده كاف للرد على موسى جار الله وأمثاله ممن يبتغي السوء بالمؤمنين ويريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم كما لا يخفى
[2] راجع باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قبل كتاب التوحيد بأقل من ورقتين تجد الحديث ص 177 من الجزء الرابع من الصحيح .

6